السياسات الحكومية لها تأثير كبير على البحث العلمي. تحدد الأولويات وتوفر التمويل للمباحثين. كما تشارك في وضع هذه السياسات جهات مثل النخب السياسية وجماعات الضغط.
أهم الجهات المؤثرة على الأجندة السياسية هي:– النخب السياسية بقدرتهم على تحديد القضايا الأكثر أهمية للمناقشة.
يرى بعض الخبراء والأكادميين السياسيين أن تحليل السياسات العامة يمكن منهجيا فصلها إلى نوعين من الأنشطة المرتبطة بهذه العملية، المجموعة الأولى تتعلق بتحليل محددات السياسة العامة، وهذه المجموعة تلقى إهتمام علماء السياسة الأكاديميين وعلماء الإجتماع، وهي تساعد على تحديد القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية، التي تؤثر بشكل كبير على صياغة وتشكيل السياسة العامة وكذا وصفها وتحديد أهميتها النسبية من حيث الآثار التي تحدثها على هذه العملية، أما المجموعة الثانية فهي تساعد الباحثين والعاملين في مجال الإدارة العامة على تقييم نتائج السياسة والبرامج الحكومية.
هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.
يسمى هذا المدخل بأسلوب المشي في الوحل لأنه يركز على السير والتقدم بخطى بطيئة ولا يركز على التخطيط طويل الأجل.
في حين يرى البعض الآخر تقسيمها من وجهة نظر أخرى حيث يرى “أحمد حسين مصطفى” أنها تنقسم إلى مداخل تقليدية وأخرى معاصرة (السالفة الذكر) بالإضافة إلى المداخل الاقتصادية والمداخل العقلانية ممثلة في التيار المهني الفني
منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة التهديدات الأمنية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة
ومن الممكن أيضاً تبرير الحمائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وترى الحكومات أن حماية بعض الصناعات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن القومي والاكتفاء الذاتي. على سبيل المثال، قد تفرض البلدان تعريفات جمركية أو حصص على استيراد السلع الحيوية مثل المعدات العسكرية أو موارد الطاقة أو المنتجات الغذائية.
ووفقا لهذه المراحل نستنتج أن علم تحليل السياسة العامة هو علم وصفي وتحليلي في آن واحد، لأنه يهتم بوصف وشرح طبيعة المشكلات المجتمعية من جهة، ويعمل من جهة أخرى مستعينا بكل الوسائل الحدسية والفكرية والعملية لتحديد البدائل العملية الممكنة لحلها وفق مقتضيات البيئة اضغط هنا ومستوجبات الزمان.
تعود بدايات تطبيق تجربة “قياس الأثر” في تقويم نتائج السياسات الاقتصاديَّة إلى منتصف سبعينيَّات القرن الماضي في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، حيث تمَّ استخدام نماذج أوَّليَّة لقياس أثرسياسة معالجة التضخُّم في القطاعات والنشاطات الاقتصاديَّة.
التحليل الإحصائي يساعدنا في فهم كيف تعمل السياسات. يستخدم الأساليب الرياضية لدراسة النتائج. هذا يجعل السياسات أكثر فعالية واقتصادية.
– درجة المخاطرة المتوقعة عن البديل في حالة عدم تحقيقه للهدف المرجو منه.
فبناء السيناريو يمثل أداة تجريبية لتحديد السياسات البديلة، وتوضيحا لذلك يمكن تقديم مثال: الجزائر مثلا تعتمد بشكل أساسي على النفط، وهنا نطرح عدة تساؤلات: ما هو أثر التغيير في الأسعار العالمية للنفط في العامين القادمين (بناء على التطورات الحالية في موجة التحول الديمقراطي في بعض الدول العربية) على أداء أجزاء الإقتصاد الوطني للدولة ؟ وما هو الأثر الذي سيترتب على معدلات نمو الإستثمار الوطني وعلى الإنفاق الحكومي وعلى ميزان المدفوعات ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تبرز ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن يحدث للإقتصاد الوطني للدولة خلال العامين القادمين: وهي السيناريو الرئيسي، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم، فالسيناريو الرئيسي يتم التوجه فيه إلى استمرار القروض الخارجية والداخلية خلال العامين القادمين، ويفترض السيناريو المتفائل حدوث متغيرات مستقبلية أكثر تفاؤلا، أما المتشائم حدوث متغيرات أكثر تشاؤما كحدوث أزمة
الفرد في النظام السياسي يعد مستهلك لسلع وخدمات الحكومة، وهو عقلاني بطبعه ويتجاوب مع المعلومات التي لها علاقة بمصلحته الخاصة، وذلك حسب موقعه في نظام اتخاذ قرارات السياسات العامة.